به نقل از «تسنیم»

وزیر دارایی الکاظمی سکوت خود درباره سرقت قرن را شکست

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۲۹۰۹

وزیر دارایی دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق سکوت خود را در رابطه با سرقت قرنی که کابینه وی متهم به تدارک آن است شکست و اعلام کرد چون قادر به متهم کردن کاظمی نیستند، سعی در اتهام‌زنی به من دارند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، علی علاوی وزیر دارایی اسبق عراق در گفتگویی با روزنامه اماراتی «نشنال» که شبکه السومریه نیوز عراق آن را به عربی ترجمه کرده، اعلام کرد: اطلاعی از جزئیات دقیق اتهاماتی که به وی در رابطه با سرقت قرن زده شده، ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وزیر سابق دولت الکاظمی در ادامه گفت، آمادگی دارد با دولت عراق در این رابطه همکاری کاملی داشته باشد.

علی علاوی در اوت سال گذشته بعد از متهم شدن به فراهم کردن زمینه سرقت 2.5 میلیارد دلاری از خزانه عراق، از مقام خود استعفا و به خارج از کشور رفت.

نام علاوی در کنار شماری از دستیاران مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق که همگی هم‌اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند، در لیست متهمان این سرقت بزرگ قرار دارد.

آژانس مبارزه با فساد در دولت عراق مارس گذشته، چهار نفر از جمله علاوی را متهم کرد کار اختلاس درآمدهای مالیاتی را تسهیل کرده‌اند.

با این حال علاوی هرگونه دست داشتن در این پرونده که جامعه عراق را شوکه و نخبگان سیاسی را عصبانی کرد، رد می‌کند.

وی در این گفتگو ادعا کرد: همه چیز در مورد من غیر صحیح است، من آمادگی دارم تمام حساب‌های بانکی خود و اعضای خانواده ام را شفاف سازی کنم.

به گفته علاوی تهمت‌ها به وی شوکه کننده است.

این در حالی است که اکتبر گذشته دولت نخست وزیر محمد شیاع السودانی از به یغما رفتن دارایی‌های عراق در دوره زمانی بین سپتامبر 2021 و اوت 2022  وقتی که علاوی مسئولیت وزارت دارایی این کشور را به عهده داشت، خبر داد.

پرونده به 250 چک تقلبی مربوط می‌شود که به عنوان کمیسیون در وجه پنج شرکت صوری بین سال‌های 2021 و 2022 صادر و مبالغ مذکور به صورت اسکناس از طریق فرودگاه بین المللی بغداد خارج شده است.

علاوی دولت سودانی را متهم می کند با این کار به دنبال انحراف اذهان عمومی از پرونده‌‌هایی همچون فساد و سوء مدیریت دولت کاظمی است.

او در این زمینه افزود: من مرد شماره دو دولت کاظمی بودم، به هر شکل اینگونه بود، فکر می‌کنم به هر دلیلی آنها قادر به متهم کردن مصطفی الکاظمی نیستند از اینرو من به عنوان فرد شماره دو متهم می‌شوم.

گفتنی است حیدر حنون رئیس هیئت پاکدستی عراق چندی پیش از کشورهای ایالات متحده و انگلستان درخواست کرده بود در امر اجرای حکم بازداشت این چهار متهم عراقی و استرداد آنها به عراق با بغداد همکاری کنند.

اینترپل عراق هم هشدار قرمز را برای این سیاستمداران سابق از جمله علاوی صادر کرد اما وزیر دارایی سابق عراق صدور چنین هشداری را از سوی اینترپل تکذیب می‌کند.

دلایل احضار و صدور احکام دستگیری نزدیکان الکاظمی چیست؟ادعای عضو پارلمان عراق: الکاظمی از بیم محاکمه به امارات گریختگاردین مدارک خود را درباره نقش الکاظمی در سرقت قرن عراق منتشر کردپایان نخست‌وزیری الکاظمی در عراق چگونه رقم خورد؟

او که در حال حاضر ساکن انگلستان است، گفت: من خودم پایگاه اطلاع رسانی اینترپل را در اینترنت جستجو کردم، نام من در آنجا نبود، وکیل من در بغداد هم چنین امری را تایید نکرده و وکیل دیگرم در لندن نیز اعلام کرد چنین درخواستی به اینجا نرسیده است.

انتهای پیام/*

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزیر دارایی نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۲۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت رژیم‌های خودکامه عربی در برابر کنشگری پیرامون آرمان فلسطین

 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: برخی از دولت‌های جهان عرب که در زمینه فرصت‌های اقتصادی و آزادی‌های سیاسی با مردمانشان همسو نیستند، مدت‌هاست که با افزایش نارضایتی از روابط با [رژیم]اسرائیل و حامی اصلی آن، آمریکا مواجه شده اند. اکنون جنگ غزه و همدستی دولت‌های عربی با تل آویو گسست دیرین میان حاکمان و مردم را افزایش داده است.

در ادامه این گزارش آمده است: چند هفته پیش و هنگامی که صد‌ها نفر در مرکز شهر قاهره برای تظاهرات در همبستگی با غزه تجمع کردند، ماموران امنیتی ۱۴ معترض را دستگیر کردند. در ماه اکتبر و در تظاهرات دولتی حامیان فلسطین نیز ده‌ها نفر پس از سردادن شعار‌هایی در انتقاد از دولت مصر بازداشت شدند که بیش از ۵۰ نفر آنها کماکان پشت میله‌های زندان هستند.

این گزارش اضافه کرده است: در مراکش نیز ده‌ها نفر در تظاهرات‌های طرفداران فلسطین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و یا به دلیل انتقاد از نزدیکی حکومت به [رژیم]اسرائیل در رسانه‌های اجتماعی بازداشت شده اند. در عربستان سعودی که به دنبال توافق عادی سازی روابط با [رژیم]اسرائیل بوده و در امارات متحده عربی که پیشتر به چنین توافقی دست یافته، مقام‌ها آنچنان نسبت به ابراز کوچکترین مخالفتی حساسیت نشان داده اند که بسیاری از مردم وحشت دارند در مورد این موضوع صحبت کنند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، دولت اردن که از یک سو اکثریت جمعیتش را فلسطینیان تشکیل داده و از سوی دیگر با [رژیم]اسرائیل و آمریکا همکاری نزدیک دارد، از اوایل اکتبر تاکنون دست‌کم یک هزار و ۵۰۰ نفر را بازداشت کرده است. این رقم شامل حدود ۵۰۰ نفری می‌شود که در ماه مارس و در جریان برپایی یک تظاهرات بزرگ در برابر سفارت [رژیم]اسرائیل در امان دستگیر شدند.

نیویورک تایمز در این گزارش اعلام کرد: رژیم‌های خودکامه عربی که به ندرت مخالفت را تحمل می‌کنند، حساسیت خاصی نسبت به کنشگری پیرامون آرمان فلسطین دارند. فعالان عرب دهه هاست که مبارزه عدالت طلبانه برای فلسطینی‌ها را به مبارزه برای حقوق و آزادی‌های بیشتر در داخل کشورهایشان پیوند می‌دهند. برای آنها، [رژیم]اسرائیل نماد نیرو‌های مستبد و استعمارگری است که مانع رشد جامعه خود شده اند.

در این گزارش آمده است: در مصاحبه‌هایی که در سراسر مصر، مراکش و کشور‌های حوزه خلیج فارس - از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و کویت - انجام شد، بسیاری از شهروندان آرمان فلسطین را مبارزه عدالت طلبانه و [رژیم]اسرائیل را نماد ظلم و ستم دانسته و در برخی موارد، مراودات حاکمان خود با تل آویو را ورشکستگی اخلاقی توصیف می‌کنند.

نیویورک تایمز اضافه کرده است: پس از توافق بحرین، مراکش و امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط با [رژیم]اسرائیل و گام‌های همراستای عربستان، جنگ اخیر خشم مردم این کشور‌ها را نه تنها نسبت به [رژیم]اسرائیل، بلکه علیه رهبران عرب که مایل به همکاری با آن هستند، برانگیخته است. این واقعیت که برخی از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس از ابزار‌های اسرائیلی برای نظارت بر منتقدان خود استفاده کرده اند، این برداشت را به حقیقت نزدیک‌تر می‌سازد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از دولت‌های عربی سعی کرده اند با لفاظی‌های تند در محکومیت جنگ [رژیم]اسرائیل، خشم مردم را مهار کنند. به گفته تحلیلگران، با این حال، مزایای عملی روابط با [رژیم]اسرائیل نزد این دولت‌ها آنچنان زیاد است که از قرارداد‌های صلح صرف نظر نمی‌کنند. مصر، اولین کشور عربی که با [رژیم]اسرائیل صلح کرد، در طول سال‌ها مبارزه مشترک با ستیزه جویان در شمال شبه جزیره سینا، یک مشارکت امنیتی تنگاتنگ با همسایه خود برقرار کرده است. مصر و [رژیم]اسرائیل همچنین برای محاصره غزه و مهار حماس همکاری کرده اند. قاهره نیز برای جلوگیری از هجوم سیل عظیم آوارگان فلسطینی از غزه به همکاری تل آویو نیاز دارد.

در این گزارش آمده است: کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مدت‌هاست که ارتباطات امنیتی مخفیانه با [رژیم]اسرائیل را که ایران را بزرگ‌ترین تهدید علیه خود می‌داند، حفظ کرده و با بهره برداری از راهبرد "دشمنِ دشمنِ من"، راه را برای مذاکرات عادی سازی هموار کردند. انتقاد از این تدابیر نادر است چرا که بسیاری از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس تمام اشکال اعتراض و سازماندهی سیاسی را ممنوع کرده اند.

بر اساس این گزارش، در گذشته، برخی از رهبران منطقه به مردم مستاصل خود اجازه می‌دادند تا با اقدام‌های عملی در حمایت از فلسطین و مبارزه با [رژیم]اسرائیل، خشم خود را خالی کنند، اما اکنون که بسیاری از شهروندان عرب، حکومت‌های خود را در رنج مردم غزه دخیل می‌دانند، حمایت از فلسطین با حساسیت بیشتری روبرو می‌شود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه